رفض رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط مصطفى صنع الله قرار ديوان
المحاسبة القاضي بتأجيل تعاقدات التأمين الصحي لمستخدمي شركة الواحة.
وأكد صنع الله، أن التأمين الصحي أولوية قصوى ويجب الإيفاء
بها ووضعها موضع التنفيذ، لأهمية العنصر البشري الذي لا غنى عنه كأساس في العملية الإنتاجية،
حسب قوله.
مضيفاً أن مستخدمي قطاع النفط قد لا يعلم البعض أنهم يعملون
في ظروف غاية في الصعوبة والخطورة، وأنهم طالتهم أيادي التآمر والاعتداءات المعنوية
والبدنية وأعمال الخطف والقتل والسرقة والتهديدات، لأجل منعهم من الاستمرار في العمل
وإيقاف عجلة الإنتاج بالقوة.
موضحًا أنهم يعانون من مشاق وظروف وتهديدات أمنية يواجهونها من أجل
الوصول إلى أماكن العمل في الصحراء والموانئ والحقول النفطية، الأمر الذي كان يرتجى
فيه من الذين يراعون مصلحة الوطن والمواطن، أن يقوموا بتوفير الدعم المطلوب والمساعدة
في توفير البيئة المناسبة والطبيعية للعمل، حتى يستطيع هؤلاء التفرغ للعمل ويؤدون الواجبات
المناطة بهم على أكمل وجه، ويكون هؤلاء العاملين في نفس الوقت مطمئنين على أسرهم من
خلفهم.
وشدد صنع الله على أن مجلس إدارة مؤسسة النفط قد وضع على
عاتقه مسؤولية تحسين ظروف العمل ما أستطاع إلى ذلك سبيلا حسب قوله، وعلى وجه الخصوص
توفير الرعاية الطبية للعاملين بالقطاع وأسرهم عن طريق التأمين الطبي.
وتباع قائلاً: "إننا فوجئنا بإيقاف العمل بتقديم الخدمات الطبية
للعاملين بالقطاع بنظام التأمين الطبي، في ظل تعذر وصعوبة توفير هذه الخدمات بالصورة
المطلوبة، مما ترتب عليه حرمان العاملين بالقطاع وأسرهم من تلقي هذه الخدمة الضرورية
والهامة تعسفاً، بالرغم من عقد المناقصة ذات العلاقة، وفتح المظاريف بحضور مندوب الديوان
وعدم اعتراضه في حينه، أو طلبه تأجيل التعاقد".
وكان وكيل ديوان المحاسبة في طرابلس علاء الدين المسلاتي،
قد وجه بلاغًا إلى صنع الله بتأجيل البت في طلب إجراء التعاقد بشأن التأمين الصحي لمستخدمي
شركة الواحة والمزمع التعاقد عليه مع شركة اليُسر للتأمين التكافلي بقيمة مالية "11,422,305,00
دولار".
وقال المسلاتي: "إن بعد الدراسة نفيدكم بتأجيل البت
في الموضوع إلى حين صدور لائحة تنظم ضوابط وآليات التعاقد على التأمين الطبي لكافة
العاملين بقطاعات الدولة الليبية".