قال رئيس صندوق الثروة السيادي الليبي إن الصندوق يعتزم
تعيين مدققين في غضون أسابيع.
معلنًا أن الصندوق من المقرر أن ينتهي من عملية فحص واسعة
النطاق لأصوله بحلول ألفين وتسعة عشر، في إطار مساعٍ للحصول على أصول مجمّدة بمليارات
الدولارات.
ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن الرئيس التنفيذي
للمؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود حسن قوله إنّ شركة "برايس ووتر هاوس كوبرز"
المتخصصة في التدقيق المالي والاستشارات من بين الشركات التي يدرس الصندوق الاستعانة
بها.
ونحو 70% من أصول المؤسسة الليبية للاستثمار البالغة قيمتها
سبعة وستين مليار دولار مجمّدة بموجب عقوبات الأمم المتحدة منذ ألفين وأحد عشر.
و خلال الفترة الأخيرة، كانت الأصول الليبية المجمدة حديث
الساعة، في أعقاب تصريحات رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، فائز السراج،
بأنّ محادثاته في واشنطن مؤخرًا تطرقت إلى حق ليبيا في التصرف بالأموال المجمدة، وليس
فك التجميد، موضحًا أن هناك فارقًا كبيرًا بين المعنيين.
وقال السراج في تصريحات صحافية سابقة إن عدم تمكين المؤسسة
الليبية للاستثمار من إدارة أصولها بطريقة صحيحة يحمِّل البلاد خسائر سنوية تقدر بمليار
دولار.